بحث اشتراط عقل در تعلق زکات در چهار جهت سامان یافته است:اول، اصل شرطیت عقل در تعلق زکات: مستند عمده آن روایات خاصه است که در این بحث ضمن بررسی دلالی و سندی آن ها، ناراسایی ادله جانبی از قبیل قصور مقتضی و روایت رفع قلم و روایت ملازمه بین زکات و صلوه در این خصوص اثبات کرده است.دوم، زکات غلات و مواشی مجنون: در این بحث، ضمن نقد نظر متاخرین، نظریه مشهور قدما تکمیل و تقویت شده که بر اساس آن، مقتضای عمومات تشریع، تعلق زکات به غلات و مواشی مجنون است.سوم، زکات مال التجاره مجنون: مقتضای عمومات و ادله خاصه نیز ثبوت زکات ـ به نحو وجوب یا استحباب ـ در مال التجاره مجنون است و از این جهت فرقی میان اموال مجنون و دیگر مکلفان نیست.چهارم، عاقل بودن مالک در تمام سال: در اینجا بحث، چهار قول نقل شده و ضمن ابطال سه قول نخست، قول چهارم اثبات شده است مبنی بر اینکه ملاک تعلق زکات، عاقل بودن مالک ر زمان فعلیت یافتن تکلیف زکات با مرور یک سال است نه عاقل بودن در تمام طول سال.در پایان آثار مرتب بر هریک از اقوال چهارگانه به تفصیل بیان شده است.

 در ادامه بحث شرط بلوغ، سه مساله مورد بحث قرار گرفته است:-1 زکات غلات و مواشی کودک، 2- شرطیت بلوغ در تمام سال، 3- زکات مال التجاره کودک.در مساله اول، قدما به ثبوت زکات در غلات و مواشی کودک قائلند و متاخران به عدم ثبوت آن. نویسنده پس از تحلیل ادله طرفین در دو مقام مقتضای قاعده و روایات خاص، جانب رای قدما را گرفته و با وجوه متعددی وجوب زکات در غلات و مواشی کودک را اثبات می کند.در مساله دوم نظر مشهور آن است که شرط تعلق زکات، بالغ بودن در تمام سال است، کسانی در مقابل مشهور، بلوغ در تمام سال را شرط نمی دانند. نویسنده پس از رد استدلال های پنجگانه نظریه مشهور، معتقد است که بلوغ در تمام سال برای تعلق زکات شرط نیست، بلکه بلوغ مالک در هنگام تعلق تکلیف زکات شرط است.مساله سوم، مورد اتفاق است که زکات مال التجاره کودک مانند مال التجاره شخص بالغ است; یعنی اگر در مال التجاره بالغ، واجب باشد در مال التجاره کودک نیز واجب است و اگر در آن مستحب باشد در این نیز مستحب است. 

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

زمینه و هدف: آگاهی از مشکلات فیزیکی - جنسی بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن می تواند در مراقبت های بعد از زایمان مد نظر و بکار گرفته شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین مشکلات فیزیکی ـ جنسی بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن انجام گردیده است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده و در آن 384 نفر از زنانی که برای اولین بار بعد از زایمان به 12 مرکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر 3 قسمت مشخصات فردی، باروری و مشکلات فیزیکی - جنسی بود که به روش مصاحبه حضوری گردآوری گردید و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل و مجذور کا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که اکثریت زنان (6/77%) مورد پژوهش دچار مشکلات فیزیکی ـ جنسی می باشند، به طوری که 2% از خشکی واژن در هنگام فعالیت جنسی، 7/3% از درد و ناراحتی پرینه (در محل اپی زیوتومی یا پارگی)، 5/14% از فقدان یا کاهش میل جنسی، 9/24% از احساس خستگی و 9/54% از ترکیبی از مشکلات شاکی بودند. با افزایش تعداد زایمان، تعداد فرزندان و مدت ازدواج، مشکلات فیزیکی ـ جنسی کاهش می یابد (0.05>p).نتیجه گیری: با توجه به تعداد زیاد زنان دچار مشکلات فیزیکی - جنسی در دوره بعد از زایمان، بایستی مسولین بهداشتی تدابیری اتخاذ نمایند تا پرسنل بهداشتی درمانی بتوانند با انواع این مشکلات و چگونگی برخورد با آن آشنا شوند و در این راستا به مشکلات زنان نخست زا توجه بیشتری مبذول نمایند.

فلوطین با ترکیب افکار افلاطون، ارسطو، آرا و عقاید ادیان و مذاهب مختلف، از جمله حکمت و فلسفه کهن شرقی، فلسفه نوافلاطونی را پی ریزی کرد. فلسفه او بر فلسفه و عرفان و تصوف اسلامی ـ ایرانی تاثیر گذاشت و حکمت اشراق، برجسته ترین حکمت ایرانی متاثر از آن است. این مقاله، ضمن بحث از چگونگی تاثیر و تاثر فلسفه نوافلاطونی و حکمت و تصوف اسلامی، به بازتاب آن در عرفان مولوی پرداخته و همانندی های فلسفه نوافلاطونی و عرفان مولوی را بررسی کرده است. در این بررسی، مبانی فلسفه فلوطین، یعنی احد، عقل کلی و نفس کلی مورد بازکاوی قرار گرفته و با اندیشه فلسفی و بینش عرفانی مولوی سنجیده شده است و همانندی ها و تفاوت های اساسی آن دو، به ویژه در موضوع نفس کلی، بازگشت نفس، چگونگی بازگشت نفس، معرفت، وحدت وجود، هستی معقول و محسوس و آفرینش بر اساس صدور یا فیضان و تجلی، تجزیه و تحلیل شده است.

هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند.به نظر می رسد با توجه به گسترش این نوع از نکاح در جامعه کنونی و خلاهای قانونی موجود در خصوص نکاح منقطع و آثار آن، نمایندگان مجلس باید در پی تدوین مواد قانونی صریح و به دور از ابهام، در جهت بیان آثار حاکم بر این عقد، که از جمله آن ها حقوق غیرمالی زوجین است، باشند تا افراد با آگاهی کامل نسبت به احکام و آثار این عقد، به انعقاد آن اقدام نمایند.پاسخی که به عنوان یک امر کلی می توان بیان نمود، این است که با جاری ساختن قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج»، می توان موارد فسخ نکاح دائم را به نکاح منقطع نیز سرایت داد. هم چنین با توجه به قواعد فقهی، می توان تحت شرایطی به زوجه نیز حق بذل مدت را اعطا نمود. که در خصوص هر یک از این حقوق، سوالات و ابهامات قانونی و اختلاف آرا وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل به هر یک از این موارد پرداخته شود.

آداب التجاره در فقه اسلامی مجموعه ای از دستورالعمل ها و اصول اخلاقی است که بر رعایت صداقت، انصاف، شفافیت و اعتمادسازی تأکید دارد. در دنیای مدرن نیز، بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در سطح جهانی، به ویژه در راستای برندینگ و حفظ اعتماد مشتریان، کدهای اخلاقی مشابهی را به کار می برند. تمایز بنیادین در این است که آموزه های اسلامی این اصول را با هدف قرب الهی مطرح می کنند، درحالی که نظام های لیبرال آنها را ابزاری برای تحقق سود می دانند. همچنین، این اصول اخلاقی نقشی اساسی در شکل گیری و اجرای قواعد حقوقی دارند. این مقاله به بررسی این اصول در چارچوب چهارده محور کلیدی ازجمله سهل گیری در معاملات، حسن نیت، امنیت و اعتماد، حق بر کیفیت و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تحلیل تطبیقی این اصول در فقه اسلامی و مدل های اخلاقی مدرن است تا نشان دهد که چگونه این اصول می توانند به ایجاد تجارت پایدار و رقابت سالم کمک کنند. نتیجه گیری این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی یک کد اخلاقی جامع برای موفقیت بلندمدت شرکت ها تأکید دارد و پیشنهادهایی برای اعمال این اصول در استراتژی های تجاری ارائه می دهد

بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد، عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طور مشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.